ماهیت حقوقی وآثار دعواي تصرف عدواني از منظر آیین دادرسی مدنی

ماهیت حقوقی وآثار دعواي تصرف عدواني از منظر آیین دادرسی مدنی

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حقوق خصوصی

 

چکیده

دعاوی تصرف عدوانی شامل دعاوی حقوقی و كیفری است كه در سه قانون و به سه شكل كاملاً مجزا پیش بینی شده است:

۱- قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹

 ۲- قانون اصلاح تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲

۳- قانون مجازات اسلامی مصوب 

     ماده ۱۵۸ تا ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دعاوی حقوقی تصرف عدوانی را شامل می شود كه در دادگاه های حقوقی رسیدگی می شود. تعریف تصرف بر طبق این قانون عبارت است از: «ادعاي متصرف سابق مبني بر اينكه ديگري بدون رضايت او مال غير منقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به مال درخواست می‌نماید.برطبق این تعریف:الزامی نیست متصرف حتما مالک باشد،مال مورد تصرف میبایست غیر منقول باشد و مال بدون رضایت مالک از تصرف او خارج شده باشد.

     قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۵۲ هم در مورد تصرف عدوانی است كه وصف حقوقی دارد اما در دادسراها مورد رسیدگی قرار می گیرد.دعوای تصرف بر طبق این قانون نسبت به اموال منقول نیز قابل طرح میباشد و خواهان ظرف مدت یک ماه از تصرف عدوانی باید بر علیه متصرف طرح دعوا نماید..

     یك نوع تصرف عدوانی هم وجود دارد كه واجد وصف كیفری می باشد و در مواد ۶۹۰ تا ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است .در این قانون  بر عکس قوانین قبلی مالکیت اشخاص نقش اساسی در پیروزی در دعوا دارد.    

 

اینکه در حال حاضر کدامیک از این قوانین لازم الاجرا میباشند و کدامیک نسخ شده است فی مابین حقوقدانان اختلاف نظر است که مفصلا در این تحقیق مورد بحث قرار گ و در نهایت حاصل گشت که:

     آن دسته از قوانین و مقررات قانون مصوب ۱۳۵۲ که مغایر با قانون آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ نیست معتبر شمرده شود، قانون مجازات اسلامی نیز ناسخ قانون مذکور نمیباشد.با پذیرش این نظر دایره شمول دعوای تصرف گسترده تر شده و در صورتیکه خواهان مدعی تصرف عدوانی مال منقول خود باشد میتواند با رعایت شرایط و اساس قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی اقدام کند.

    در دعوای تصرف عدوانی مدنی ادعای مالکیت از طرف خوانده مؤثر در دعوا نیست و صرف اثبات سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده موجب صدور حکم مبنی بر رفع تصرف و اعاده وضع ید سابق است و اگر کسی ادعای مالکیت بر ملکی داشته باشد باید علیه متصرف طرح دعوای مالکیت ویا در صورت داشتن سند رسمی مالکیت،طرح دعوای خلع ید کند.اما در دعوای تصرف عدوانی کیفری ادعای مالکیت از ناحیه مشتکی عنه یک دفاع محسوب میشود و دادگاه میتواند به دلایل وی رسیدگی نماید تا معلوم شود نامبرده ملک متعلق به دیگری را تصرف کرده است. داشتن سند مالکیت شرط اثبات جرم میباشد و این در حالی است که در دعوای رفع تصرف حقوقی داشتن سند مالکیت تنها اماره ای بر سبق تصرف محسوب میشود،همچنین عدم لزوم مدت زمان عرفی در طرح شکایت،لزوم قطعیت حکم صادره از دادگاه جهت اجرا،لزوم سوءنیت متصرف عدوانی،و............. وجوه تمایز دعوای تصرف عدوانی کیفری و حقوقی میباشد.

    چندین مبنا برای دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح شده است از جمله : حمایت از مالکیت،اماره مشروعیت تصرف و منع احقاق حق شخصی. امروزباتوجه به ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی جدید ولزوم حفظ عمومی وتوجه قانون گذاربه حفظ نظم عمومی توسط دادسراها در دعوای رفع تصرف عدوانی به نظرمیرسد مبنای منع احقاق حق شخصی از اولویت بیشتری نزد قانون گذاربرخورداربوده است و این در حالی است که بر طبق قانون آیین دادرسی مدنی قدیم که دعوای مخالف با سند مالکیت را مردود تلقی مینمود مبنای حمایت از مالکیت بیشتر مدنظر قانون گذار بوده است.

      مطابق نص صريح ماده ۱۷۷ق.آ.م، رسيدگي به دعواي تصرف عدواني تابع تشريفات آيين دادرسي مدني نبوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید. بنابراين از مفهوم مخالف ماده مزبور می‌توان نتيجه گرفت كه دردعوي تصرف عدواني، اصول دادرسي بايد رعايت شود.

دستور موقت موضوع ماده ۱۷۴ با دستور موقت ۳۱۰ به بعد ق.آ.د.م متفاوت است.از جمله اینکه  نیاز به تأیید رییس حوزه قضایی ندارد،نیازی به دادن تأمین نمیباشد ،با صدور رأی به رد دعوای خواهان و قبل از قطعیت حکم مرتفع میشود.

      آرای صادره در خصوص دعوای رفع تصرف عدوانی با وجود اینکه قابل تجدید نظرند اما این قابلیت مانع از اجرای آنها نخواهد شد.بنابر این میتوان گفت ماده یک قانون اجرای احکام مدنی توسط ماده ۱۷۵ ق.آ.د.م تخصیص خورده است و با جمع این دو ماده میتوان گفت هیچ رایی در حالت عدم قطعیت اجرا نمیشود مگر اینکه در مورد دعاوی تصرف باشد.پیش بینی اجرای حکم غیر قطعی،با توجه به اینکه احتمال فسخ آن در مرحله تجدید نظر میرود،علاوه بر اینکه مشکلات زیادی را در صورت فسخ به وجود میاورد با توجه به دستور موقت ماده ۱۷۴ ضروری نبوده است.

      دعاوی تصرف نیازی به صدور اجراییه ندارد و به محض صدور به موجب دستور دادگاه صادرکننده رأی اجرا میشود.

به طور کلی دعوای رفع تصرف عدوانی دارای احکام و شرایط خاصی میباشد که این دعوا را از سایر دعاوی متمایز میسازد که در این تحقیق ضمن بیان کلیاتی از این دعوا و پیشینه و مبانی آن شرایط خاص این دعوا مفصلا بررسی گردیده است.


نت پروژه بانک پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل نیوز

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: تصرف ,عدوانی ,دعوای ,مالکیت ,ماده ,حقوقی ,تصرف عدوانی ,دعوای تصرف ,آیین دادرسی ,دادرسی مدنی ,قانون آیین ,قانون مجازات اسلامی ,تصرف عدوانی کیفری ,
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

تور برزیل دانلود آهنگ | ناسک موزیک پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان مهندسی کنترل دانلود کارتون ، آهنگ جدید میهن دانلود رئال مادرید دانلود فیلم دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی